

3. اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايتهاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد، شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جداشدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريك متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است؟
۱. بسمه تعالى، اين شرط صحيح نيست و وارث شريك در عين تركه شريك استحقاق پيدا مىكند.