

بسمه تعالى محضر قائد و رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته پس از اهداى تحيات وافره، معاملۀ رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد، شرط شده كه رهن فك نشود مگر به تأديه دين و با تعلل مديون در پرداخت كل دين، طرفين طبق مقررات قانون ثبت عمل نمايند.
با توجه به اينكه قانون ثبت اين است كه تمام عين مرهونه در مقابل اصل بدهى به داين پرداخت گردد، نه اينكه معادل دين از عين كسر شود و بقيه به راهن برگردد، آيا اين شرط صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض فساد، مفسد رهن است يا نه؟
حجر
۱. بسمه تعالى، شرط مذكور صحيح و لازم العمل است، ولى لازم است در حين شرط، خصوصيات بر طرفين معلوم باشد و در صورت جهل، احتياط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد، مفسد عقد نيست.