

بسمه تعالى 17 / 5 / 1361 محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، بيان فرماييد: در صورتى كه زوجه قبل از ازدواج به زوج گفته باشد كه اگر وكالت در طلاق را به من بدهى من حاضرم به تو شوهر كنم و رضايت دارم وگرنه رضايت ندارم، و مجلس عقد برپا شده و زوج به اين شرط وفا نكرده و اين وكالت را به زوجه نداده و زوجه هم مطلع نشده كه خواستۀ وى انجام نگرفته و به تصور آنكه اين وكالت را زوج به او داده، بله گفته و بعداً كه فهميده مىگويد: من رضايت نداشته و ندارم، چون در صورتى به اين ازدواج راضى بودهام كه زوج اين وكالت را به من داده باشد و بر سر همين موضوع، اختلاف شديد بين زوجين پيدا شده و كارشان به اين دادگاه كشيده شده، در اين باب چه مىفرماييد؟ آيا اين عقد، فضولى شمرده مىشود كه فعلاً با عدم اجازۀ زوجه باطل باشد يا اينكه براساس (والعقود تابعة للقصود وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد) اين عقد را اساساً باطل بدانيم يا اينكه از باب تخلف شرط، خيار فسخ براى زوجه قائل شويم كه آن هم ظاهراً محل اشكال باشد؟ جواب خيلى زود لازم است.
۱. بسمه تعالى، اگر زن به داعى اينكه مرد، او را وكيل كند، به طور مطلق وكالت در ازدواج داده، عقد صحيح و طلاق به دست شوهر است و خيار در بين نيست؛ ولى اگر وكالتى كه در عقد داده، مبتنى بر اشتراط توكيل در طلاق بوده، عقد فضولى است.