بسمه تعالى از مرجع بزرگ تقليد حضرت آيت الله العظمى امام روح الله خمينى تقاضا مى‌شود در باب مسائل ذيل جواب شرعى مرحمت بفرمايند: 1. آيا شوراى انقلاب يا دولت مى‌تواند به نام اسلام فردى را بدون رضايت مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب‌عالى در خصوص 20% تخفيف اجاره‌بها كه به دستور شوراى انقلاب مى‌باشد، در صورت راضى نبودن مالك، چگونه است؟ آيا چنين اجاره‌اى صحيح است يا خير؟
2. شخصى حاصل كار گذشته‌اش مقدارى پول بوده كه آن را به عنوان بهاى قطعه زمينى پرداخت كرده است، با توجه به اين‌كه در زمان معامله، خريد و فروش زمين تحريم نشده بوده؛ آيا دولت يا هر كس ديگر مى‌تواند آن زمين را از صاحبش بگيرد و غصب كند؟ اگر اين معامله حرام بوده، آيا شرعاً نبايد قيمت زمين به هر صورت به صاحب فعلى مسترد بشود يا پرداخت گردد؟ با سپاس
۱. بسمه تعالى، در بعض موارد، حاكم شرع مى‌تواند و در موارد عادى نمى‌تواند كسى كسى را الزام نمايد.
۲. بسمه تعالى، خريد و فروش، تحريم شرعى نشده است.