بسمه تعالى 14 / 2 / 1361 حضرت احديت عمر آن رهبر را طولانى فرمايد و وجودش را از گزند حوادث محفوظ داشته و مقام رهبريش را از سر ما كوتاه نگرداند. ان شاء الله تعالى استفتا از قائد اعظم، حضرت امام خمينى با توجه به اصل حرمت ربا ترديدى در بعضى از مواد قانون مدنى كشورمان، با اوضاع و احوال كنونى امت مسلمان ايران (به شرح ذيل) پديد آمده است: 1. مهريه بانويى فرضاً در سى سال پيش دويست تومان تعيين گرديده است و شوهر آن بانوى محترمه پس از سى سال به عللى او را طلاق مى‌دهد. اكنون آن زن بيوه محترمه مسلمان كه سال‌هاى جوانى خود را با آن مرد سپرى كرده، فقط مستحق دريافت دويست تومان فعلى است. و دويست تومان سى سال پيش تقريباً برابر با دويست هزار تومان حاليه است. او نمى‌دانسته و يا نمى‌توانسته كه موقع ازدواج، به جاى دويست تومان مهريه، فرضاً بگويد بيست مثقال طلا، كه امروز بتواند بيست مثقال طلايش را به بيست هزار تومان بفروشد. آيا حق زن كه مقام والايى در دين مبين اسلام دارد، در اين مورد رعايت شده است؟
2. فردى به حق كسى تجاوز كرده و پولى را كه فرضاً بنا بوده ده سال پيش بدهد، نداده و پس از طى مراحل گوناگون آخرالامر فرضاً در دادگاه محكوم به پرداخت همان پول به انضمام هزينه‌هاى دادرسى شده است، ولى اين پول، پول ده سال پيش نيست و تقريباً ده صدم آن است؛ به عبارت ديگر واقعاً مديون يك دهم پول را مى‌دهد، نه اصل را، و فرض آن است كه توانايى پرداخت تمام بدهيش را نيز دارد و امثالهم. اين‌گونه تنزل ارزش پول در صدر اسلام و قرن‌هاى بعد از آن هم سابقه و نظير نداشته و اين پديده‌اى است بسيار جديد و نو. اگر آن پيشواى مسلمين جهان مصلحت مى‌دانند در اين مهم تعمقى بسزا فرمايند.
كرده، طلبكار همان را استحقاق دارد و قدرت خريد ميزان نيست، ولى اگر فصل خصومت در محاكم صالحه نشده طلبكار حق دارد اصل طلب خود را مطالبه نمايد.
۱. بسمه تعالى، قدرت خريد پول ميزان نيست، بلكه هرچه كه در ضمن عقد، مهريه قرار داده شد، همان را زن استحقاق دارد.
۲. بسمه تعالى، اگر فصل خصومت در محاكم صالحه انجام گرفته، آنچه را كه حاكم بدان حكم