

بسم الله الرحمن الرحيم مولانا ما تقولون في رجل أراد أن يعقد على بكر بغير إذن أبيها، فرجع إلى تحرير الوسيلة فوجد أنّكم تقولون بالاحتياط، فرجع في هذه المسألة إلى من يقول بالجواز، فدخلت بها بعد العقد على مهر معيّن وبعد ذلك أخبرتُ بأنّكم تشترطون إذن الأب في تزويج البكر، فأصبحت ثيّباً فعقدت عليها ثانيةً على مهر معيّن آخر ولم أدخل بها بعد العقد الثاني، أفتونا مأجورين: 1. صحة العقد الأوّل وفساده؟
2. هل تستحق عليَّ مهر المثل أو مهر المسمى؟
3. هل يثبت عليه كفارة أو أمثال ذلك؟
4. ما هو حد البذل في الطلاق الخلعي، وهل يحقّ للزوج أن يطلب أضعاف مهر المسمّى.
۱. بسمه تعالى، يصحّ العقد الثاني ويثبت المهر المعيّن فيه، ولا كفّارة لذلك، ولا حد للبذل في الطلاق الخلعي.