

بسمه تعالى 16 / 1 / 1362 حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته به محضر مقدس معروض مىدارد: چند سال قبل عدهاى از مسلمين به كمك همديگر، يك باب ساختمان خريدارى كردهاند كه به نام حسينيه تكميل شده و اتمام يافته، و قباله به نام يك عضو هيأت، ثبت سند شخصى شده بود؛ فعلاً همه از زيد متعرض شدهاند و مىگويند: بايد قباله وقف شود؛ بعد از تشكيل جلسۀ عمومى و رأىگيرى، عمرو را انتخاب كردهاند؛ زيد بدون رضايت و اجازۀ مردم، سند را وقف كرده و توليت را به نام خودش نموده؛ باز هم مردم ناراحتند. آيا شرعاً اجازۀ مردم شرط است يا نه و چنين وقفى صحيح است يا نه؟ جوابش را به مهر مبارك، مزيّن فرموده، اينجانبان را راحت بفرماييد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، اگر در حين وقف ساختمان، تعيين متولى نشده، توليت آن با حاكم شرع است؛ و چنانچه پس از انجام وقف شرعى، اقدام به تعيين متولى، در ثبت سند وقفى نموده باشند اعتبار ندارد؛ و در مثل مفروض سؤال، اصل وقف كردن و تعيين متولى شرعى، موكول به توافق تمام شركا است.