

2. اگر كسى خانهاى را طى قولنامه به كسى تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمى تنظيم شود، هرگاه در قولنامه ذكر شده باشد كه هر يك منصرف شد، معادل مبلغ بيعانه به ديگرى بدهد، آيا وصول اين مبلغ شرعاً جايز است؟ و آيا اگر مالك منصرف شد دادگاه مىتواند او را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد؟
۱. بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذكور كه در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحيح نيست.