

بسمه تعالى حضرت آيت الله العظمى، رهبر عزيز و بنيانگذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، دام بقاؤه محترماً به عرض مىرسد: دو نفر در شهرستانى خانۀ اشتراكى داشتند؛ يكى از شريكها در روستا ساكن بوده و ديگرى در شهرستان در همان خانۀ اشتراكى ساكن بوده، بدون اينكه دينارى حقالاجاره به شريكش بدهد. بعد از مدتى آن شخصى كه در خانۀ اشتراكى سكونت داشته، مىرود به روستا از شريكش سهم خانۀ شريكش را بدون نظريۀ كارشناس و معمار و خبره، به قيمتى خريدارى مىنمايد به عنوان قولنامه؛ در صورتى كه قولنامه را شريكش امضا نكرده. فروشنده بعد از هشت روز از تاريخ معامله، به شهرستان مىرود.
با تحقيقات صحيح معلوم مىشود شريكش كلاه گذاشته به سرش؛ عمارت را از قيمت روز خيلى ارزان خريده و غبن فاحش كرده؛ سه روز هم در شهر جهت تحقيقات مانده. بعد از سه روز به شريكش ابلاغ نموده كه مرا مغبون كردهاى؛ من به اين قيمت سهم خود را نمىفروشم؛ يا حق غبن را بده و رضايت مرا به دست بياور تا معامله انجام گيرد و يا حق غبن را من به تو مىدهم عمارت را به من واگذار نما و يا پولى كه پرداخت كردهاى قبول كن. شريكش هيچكدام را قبول نكرده، مىگويد: من معاملۀ قطعى كردهام، حق غبن به تو نمىرسد. شريك فروشنده چندين مرتبه حاضر شده پولى كه گرفته، پس بدهد؛ در حضور چند نفر، خريدار امتناع ورزيده، قبول اخذ را نكرده و به حضور حاكم شرع هم حاضر نمىشود.
حاليه مستدعى است حكم خدا را بيان فرماييد؛ آيا حق غبن فروشنده و حق الاجاره ثابت است يا نه؟
۱. بسمه تعالى، در فرض مسأله، فروشنده خيار غبن دارد و مىتواند معامله را فسخ نمايد.