بسمه تعالى حضور محترم آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته العالى، معروض مى‌دارد: 1. قانون طاغوت، مطلق طلاق را بائن تلقى كرده و در طلاق رجوعى، حق رجوع زوج را سلب نموده و كلام شريف وَ بُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ را ناديده گرفته؛ تكليف مرد در اين مورد چيست؟
2. تعدد زوجات را با فرض عدالت، موكول به اجازۀ زن اوّلى و حكم دادگاه نموده؛ 3. در زناشويى مرد با زن، بلوغ و رشد را ناديده گرفته و سنّ آنان را محدود كرده؛ 4. آزادى زوج را در طلاق، محدود و موقوف به صدور حكم دادگاه دانسته.
در اين موارد، بندگان خدا در مضيقه و فشارند؛ استدعا است رأى مبارك را مرقوم و مختوم فرماييد. أدام الله تعالى عزّكم وبقاءكم العالى خلع و مبارات
۱. بسمه تعالى، قوانين مخالف اسلام، قابل اجرا نيست.