

بسمه تعالى دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، به عرض عالى مىرساند: دو نفر، قطعه زمينى را كه سالها قبل زراعت ديمى مىكردهاند به نام خود ثبت مىنمايند و چاهى در آن حفر مىكنند و دو دانگ مشاع از جمله ششدانگ را طى قبالۀ عادى، با تعيين حدود و دانگ زمين، به مشترى مىفروشند و دو نفر فروشنده و خريدار مشتركاً وامى از بانك كشاورزى مىگيرند و تلمبه روى چاه نصب مىنمايند و مشغول بهرهبردارى مىشوند.
در سمت غرب زمين نامبرده، زمين ديگرى كه جزء همين پلاك بوده، ده سال قبل از اين معامله يك نفر ديگر آنرا آباد مىكند و تلمبه روى آن مىگذارد و به چند نفر مىفروشد و مورد اعتراض مالكين پلاك زمين هم واقع نمىشود.
الحال، خريدار مدعى است چون از لحاظ اظهارنامۀ ثبتى، اين تلمبه كه شخص ديگرى آباد كرده و فروخته جزء اين پلاك است، خود را مالك تمام ششدانگ قبالۀ عادى مىداند و اظهار مىدارد بايد محدودۀ ثبتى حساب شود و اين زمينى كه طى قبالۀ عادى، نصف آن را به من دادهايد، دو دانگ، و دو دانگ هم آن تلمبهاى كه ديگرى ده سال قبل آباد كرده و فروخته.
با توجه به اينكه خريدار هم از آن تلمبه و زمين سمت غرب كه ديگرى فروخته، اطلاع داشته و نيز مىدانسته كه دو نفر فروشنده، ملك ديگرى ـ غير از آنكه نصف آن را به خودش فروختهاند ـ نداشتهاند، فقط به استناد پلاك ثبتى، خود را مالك كل ششدانگ قبالۀ عادى مىداند و مانع از دخالت دو نفر فروشنده در زمين و تلمبه است، مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد.
۱. بسمه تعالى، يكى بودن پلاك زمينها ميزان نيست؛ آنچه را كه مشترى نصف آنرا پس از مشاهده و اطلاع از حدود و مشخصات آن خريده، فقط نصف همان زمين را استحقاق دارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحۀ قضايى مراجعه نمايند.