

بسمه تعالى 5 / 3 / 1358 حضرت مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران و ياور مستضعفين.
محترماً به عرض آن مقام معظّم مىرساند كه در تاريخ 14 / 12 / 1353 اينجانب، زمينى از عموى خود، در حضور فرزندانش كه ساكن تهران مىباشند و چند نفر ديگر، خريدارى نموده است. پس از گذشت دو سال؛ يعنى در سال 1355، شخص فروشنده از خويشى كه با ما دارد سوء استفاده نموده و از معاملۀ فوق الذكر اظهار پشيمانى نموده. خلاصه از طريق كدخدا منشى و با ده هزار تومان ديگرى كه اينجانب پرداخت كردم؛ قضيه فيصله پيدا كرد. اكنون ايشان با يارى فرزندش، دوباره ادّعا كرده كه قسمت ديمزارى و بروبانِ رعيتى فوق الذكر را به شما نفروختهام. سپس به دادگسترى شكايت نموده و بنده را براى اداى توضيح به دادگسترى احضار نمودهاند.
داديار دادگسترى معاملۀ ما را طبق قوانين زمان طاغوتى كه جز ظلم در حق ضعفا چيزى نبوده است، باطل اعلان نمود. بنده در اين پنج سال بهرۀ مالكانه را نيز به حكم شرعى پرداخت نمودهام. آيا از نظر قوانين شرعى و الهى خلاف نمودهاند يا خير؟ بنده براى پرداخت قيمت زمين در پنج سال قبل، به اضافۀ ده هزار تومان ادعايى مذكور؛ فرش زندگى خود را فروختهام. آيا اين عمل دادگسترى كه ظالم را بر مظلوم حاكم گرداند درست است؟ در خاتمه به عرض عالى مىرسانم كه در روستاى مذكور دهها مورد از اين نوع معامله انجام شده است. از پيشگاه محترم نايب الامام تقاضاى رسيدگى فورى مىنمايم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، اگر قسمت مورد نزاع از لواحق و توابع عرفيه مبيع يا جزء مبيع بوده ملك خريدار است. و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حلّ و فصل شود.