بسمه تعالى 3 / 6 / 1361 دفتر محترم استفتاى امام خمينى، دامت بركاتهم، بيان فرماييد: در مورد عقدهايى كه در زمان طاغوت جارى مى‌شد كه در ضمن عقد، اجازۀ طلاق به زن مى‌دادند كه اگر مرد مخالفت با يكى از مواد پنجگانه را نمايد، اختيار طلاق به دست زن بوده باشد، آيا از نظر حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى اعتبار شرعى دارد يا نه؟ و آيا مى‌تواند در صورت اعتبار، طلاق خود را بگيرد و مهر خود را كامل استيفا نمايد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، اگر به وجه شرعى ثابت شود كه در ضمن عقد، شرط شده زن در موارد به خصوصى، وكيل در طلاق خود باشد، مى‌تواند در آن موارد در محضر عدلين، خود را مطلقه سازد و طلاق صحيح است.