

بسمه تعالى 30 / 11 / 1361 قم، دفتر محترم حضرت امام خمينى احتراماً به عرض مىرساند: زيدى در چندين سال قبل به ملك شخصى تجاوز نموده و تصرف عدوانى كرده. صاحب ملك، موضوع را به دادگاه ارجاع و پس از سالها محاكمه بالاخره آن زيد حاضر شده كه اجارۀ سالهاى قبل را بپردازد و ملك در تصرف آن باشد؛ ولى صاحب زمين در اثر بيكارى خود و فرزندانش كشت و زرع در آن را خود مىخواهد به عهده بگيرد و اصولاً راضى نيست كه ملك در دست نامبرده باشد.
چون در اسلام رضايت طرفين شرط است و به هيچ وجه صاحب زمين حاضر نيست كه از ملك خريدارى خود صرف نظر نمايد و براى رفع بيكارى و توليد بيشتر و به فرمودۀ امام امت: «كار عبادت است» صاحب زمين مىخواهد بهره بردارى از آن زمين را خودش انجام دهد و در اين مدتى كه در دست متجاوز بوده، راضى نبوده است؛ لذا مستدعى است از لحاظ شرعى مرقوم فرماييد كه آيا ملك به صاحب آن برمى گردد يا اينكه بايد در دست متجاوز باشد و اجرت آن را بپردازد؟ ثانياً در اين چند سال، كارهايى از قبيل خواندن نماز و غيره در آن حلال بوده يا حرام؟ والسلام
۱. بسمه تعالى، تصرف در ملك مشروع غير، منوط به اجازۀ مالك است و اگر مالك اجازه ندهد بايد ملك را تخليه كند و به مالك برگرداند و نماز در مكان غصبى با علم به غصبيت باطل است.