بسمه تعالى 11 / 1358 دفتر امام خمينى با احترام؛ معروض مى‌دارد: اين‌جانب كارمند جزء شركت خصوصى هستم و داراى نه نفر عائله و فاقد هرگونه دارايى و درآمد ديگر هستم. با هزار مكافات و قرض، خانه‌اى به مساحت 120 متر و شش اتاقه در تهران تهيه نموده‌ام كه براى سكونت عائله‌ام مكفى نيست از فرط استيصال ناچاراً در تاريخ 25 / 5 / 1358 بعضى از اتاق‌هاى مزبور را اجاره داده و مبلغ پنج هزار تومان به نام وديعه از مستأجر گرفته‌ام كه ماهانه مبلغ يك هزار ريال به عنوان ربح پول يا (ربا) از مال الاجاره كسر و بقيه مبلغ 000/16 ريال را ماهانه مى‌پرداخت. در اواخر آبان ماه، از شوراى انقلاب قانون 20% تخفيف مال‌الاجاره به نفع مستأجر تصويب و از اول آذر 1358 به اجرا در آمد؛ بلافاصله مستأجر از موقعيت استفاده كرد و مبلغ 3400 ريال از وجه اجاره كسر كرد و از آن تاريخ تا كنون 600/12 ريال مى‌پردازد. اينك تقاضامندم جواب شرعى عرايض زير را مرقوم فرماييد: 1. آيا قانون 20% تخفيف مال الاجاره عطف به ماسبق مى‌شود و در حال حاضر به قوت خود باقى است يا نه؟
2. در صورت عطف به ما سبق و باقى بودن به قوت قانونى خود، اين تخفيف غير منتظره با تورم فعلى قطعاً مصوبات اشخاصى است كه خود را مجرى قرآن و اسلام معرفى مى‌نمايند؛ آيا مستأجرى كه از اين طرز تفكر اسلامى بهره‌مند و مبلغ 3400 ريال از مال الاجاره قطعى و مرضى الطرفين قبلى را كسر مى‌نمايد، مى‌تواند عليه نص صريح آيات قرآن مبنى بر تحريم ربا قيام نموده، علاوه بر آن مبلغ يك هزار ريال هم به عنوان سود پول يا (ربا) از مال الاجاره كسر نمايد به اين دليل كه امكان پرداخت مبلغ وديعه تا روز تخليه مستأجر برايم مقدور نيست؟
استدعا دارم حكم شرعى را نسبت به مسائل معروضه بالا ذيلاً مرقوم و ممهور و برايم ارسال فرماييد كه عندالله و عند الرسول مأجور و مثاب خواهد بود.
۱. بسمه تعالى، ربا حرام است و پس از تماميت مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند.