بسمه تعالى آيا براى حكومت اسلامى اين حق وجود دارد كه در صورت عدم پرداخت وجوه شرعيه از طرف مديونين آنها، رأساً اقدام به اخذ نمايد؟
۱. بسمه تعالى، امر وجوه شرعيه با مرجع تقليد است و موقوف است به اجازۀ او.