

بسمه تعالى محترماً معروض مىدارد: اينجانبه طبق يك برگ فتوكپى وصيتنامۀ مرحوم پدرم كه به امضاى چهار نفر از علماى وقت بروجرد ممهور شده است و به پيوست تقديم مىشود، چهار دانگ از خانۀ مسكونىاش را در حيات خود هنگام تقسيم اموال بين فرزندانش به اينجانبه داد و دو قطعه از املاكش را ثلث خود معين نموده است؛ و چون دو برادر اينجانبه در آن وصيتنامه وصى معين شدهاند، براى اينكه حق اينجانبه را به نفع خود كنند و ثلث را هم از بين ببرند، آن را كأن لم يكن نمودهاند، به اين عنوان كه چون اين وصيتنامه محضرى نيست قبول نمىباشد؛ و حال اينكه سهميۀ خود آنها و ساير ورثه ـ از خانه و مستغلات ـ در زمان حيات پدر، محضرى به آنها انتقال داده شد، اين وصيتنامه جهت تكميل آن انتقالها بوده. چون اين مسأله شرعى است، از محضر مبارك استدعاى عاجزانه دارم كه در جواب اينجانبه مرقوم فرماييد: اين وصيتنامه ـ كه مدرك اين كمينه باشد ـ شرعى و صحيح است يا نه؟ و به دادگسترى شهرستان بروجرد هم امر فرماييد كه به اين موضوع رسيدگى كنند تا حق را به صاحب حق برگرداند، كه اينجانبه با چهار سر عايله حقّم تضييع و درمانده نگردم.
در خاتمه، از درگاه خداوند يكتا خواستارم كه سايۀ بلند پايۀ مستطاب عالى را از سر مستضعفين، مخصوصاً مستضعفين ايران كم و كوتاه نفرمايد.
۱. بسمه تعالى، هر چه كه محرز شده شخص در زمان حيات به فرزندش واگذار نموده و تسليم او كرده، ساير ورثه در آن حقى ندارند؛ ولى اگر وصيت نموده كه بعد از وفات، چيزى از مالش به يكى از فرزندانش برسد وصيت در ثلث تركه نافذ و در زايد بر آن موقوف بر اجازۀ ورثه است. و در لزوم عمل به وصيت اگر ثابت باشد، ثبت در محضر دخالت ندارد.