

بسمه تعالى 18 / 10 / 1361 محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى سلام عرض نموده و پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر براى آن امام عزيز، سلامتى و موفقيت هرچه بيشتر شما را از درگاه ايزد منان خواستارم.
پس از عرض سلام و تحيات، مستدعى است كه حكم شرعى جريان زير را مرقوم فرماييد: مادرى در حدود بيست و پنج سال پيش، مقدارى از آب و ملك خود و خانه خود را به فرزندان اناث خود كه چهار نفرند مصالحه مىنمايد و در ضمن صلحنامهها اين گونه قيد شده كه وقتاً: «على هذا اختيار مصالح عنه مادام الحيات با خود مصالح مىباشد و بعد وفات، ملك طلق و حق صدق مصالح لهم مىباشد، ارباعاً تقسيم نمايند و ديگرى را حقى و نفعى و بهرهاى نيست كه مداخله نمايند» و مخفى نماند كه اين قيود در صلحنامه ملك و آب است و نيز در صلحنامۀ خانه اينگونه قيد شده «و على هذا اختيار مصالح عنه مادام الحيات با خود مصالحه است از نشستن خانه و بردن منافع اشجار، و بعد از وفات نامبرده، ملك طلق و حق صدق مصالح لهم مىباشد ارباعاً و كسى ديگر را هيچگونه حقى و بهرهاى و نصيبى نيست».
قابل ذكر است كه اين دو صلحنامه را دو نفر و در دو زمان نوشتهاند، ولى بعد از گذشت چندين سال، گاه گاهى مادر مذكور مىگويد: اموال را مىخواهم بفروشم، يا اصلاً آن موقع بالاجبار اين اموال را صلح كردهام، يا گاهى ادعا مىكند كه ديوانه بودهام يا مريض بودهام و بعد از چندى بدون رضايت دخترهايش، اموال را بين پسرها و دخترهايش دو مرتبه تقسيم مىكند و هم اكنون هم ادعا مىكند كه چيزى ندارم بخورم و خرجى ندارم و مىخواهم بفروشم. مستدعى است بيان فرماييد كه با توجه به متن صلحنامهها ـ كه همراه نامه خدمت شما ارائه مىشود ـ آيا مىتوان صلحنامهها را ناديده گرفت و بدون رضايت طرفين صلح را بههم زد؟ و آيا مادر مذكور حق دارد اموال را بفروشد؟ و نيز آيا تقسيم اموال بعد از چندين سال بين اولاد ذكور و اناث، صحيح است؟ و آيا سخنان او كه مىگويد: چون مجبور يا ديوانه و مريض بودم، صلح را قبول ندارم، پذيرفته مىشود؟ در حالى كه در همان زمان به يكى از فرزندان ذكورش هم مقدارى از اموالش را بخشيده و صلح كرده است و هيچگونه سخنى دربارۀ آنها گفته نمىشود.
۱. بسمه تعالى، اگر معلوم است كه صلح مشروط به بعد از مردن بوده، باطل است و اگر معلوم است كه صلح مشروط نبوده و مسلوب المنفعه مادام الحيات موصيه واقع شده، صحيح و لازم است و ادّعاى اكراه و غيره، بدون اثبات شرعى، مسموع نيست و همچنين اگر شك در وقوع صلح به يكى از دو نحو مزبور باشد، حكم به صحت مىشود و مصالح نمىتواند آن را بههم بزند.