

بسمه تعالى 23 / 4 / 1361 محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى، دامت بركاته، پس از سلام و احوال پرسى؛ از اينكه مزاحم وقت عزيزتان شدهام معذرت مىخواهم.
مسألهاى داشتم كه در رسالهها نيامده و در حال حاضر درگير آن هستيم. يعنى اكثر كسبه در سراسر ايران از هر صنف با آن مواجه هستند و توجه به آن نمىشود و معلوم نيست چه صورت به خود بگيرد. مسأله اين است كه بيشتر و اكثر اجناسى كه در بازار هست از طريق تعاونىها توزيع و بايد به دست مردم برسد. البته در اينجا به دو مسأله برخورد مىكنيم و آن اينكه بعضى اجناس هست كه به طور مستقيم زير نظر تعاونىها به نرخ معينى به فلان كاسب مىدهند و به او مىگويند: به اين قيمت به طور خردهفروشى به دست مصرفكننده و خريدار بدهد. در صورت تخلف از اين مطلب و عمل نكردن به آن، آيا حرام است و چه صورتى دارد؟
مسأله دوم اين است كه همان اجناس كه خود مىداند و آگاهى كامل دارد كه مال تعاونى است و يقين دارد. اينكه مىگويم: «يقين دارد» ،يعنى روى آن نوشته شده است؛ البته مقدارى هم نوشته نشده و مشخص نيست و بايد از طريق فوقالذكر يعنى به طور خردهفروشى با قيمت مشخص شده به دست مصرفكننده برسد؛ ولى ما مىبينيم در بازار تهران و يا اصفهان و يا شيراز به طور عمده و زياد از دست اين و آن پيدا مىشود و به طور جمله و زياد به فروش مىرسانند. اينكه گفتم: «زياد» به خاطر اين است كه مقدارى كه به دست هر كاسب مىدهند كمتر از مقدارى است كه در بازار پيدا مىشود. حال من و امثال من مىروند و از آنها مىخرند و به بازار مىآورند و با قيمت گرانتر به دست مصرفكننده مىرسد. لطف فرموده، نظر خودتان را مرقوم كنيد، تا اگر اشكال در معامله هست، اول خود ان شاء الله به آن عمل نمايم و بعد به ديگران هم تذكر دهم. البته ناگفته نماند كه شايد از نظر من 70 درصد اجناس بازار در حال حاضر به اين طريق مىباشد و در صورت خلاف بودن اين كارها از نظر شرعى، تأمين معاش به مقدار زيادى به مشكل برخورد مىكند. اين را هم عرض كنم كه از نظر دولت جمهورى اسلامى در صورتى كه مشاهده شود كسى اين جنسها را به اين طريق خريده، مجرم شناخته مىشود و به دادگاهها احضار و جريمه مىشود. ضمناً، مقدار جنسى كه به كسبه از طريق تعاونىها مىدهند كم و جوابگوى مخارج روزمرۀ آنها نيست.
قبلاً از حضورتان عذر مىخواهم.
۱. بسمه تعالى، مخالفت مقررات دولت اسلامى جايز نيست؛ ولى اگر نمىداند جنسى كه در بازار به فروش مىرسد از چه طريقى تهيه شده، خريد و فروش آن اشكال ندارد.