

بسمه تعالى حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله بقائكم بدينوسيله استفتا مىشود كه چه مىفرماييد در مورد تنازع دو نفر شريك كه بالمشاركت ساختمانى را احداث كردهاند و پس از تماميت ساختمان، يكى از شركا سكونت موقت نموده تا ساختمان را به فروش برسانند و سهم خود را دريافت نمايند؛ پس از چند ماهى يكى از شركا ـ به نام زيد ـ كه سكونت موقت نموده بود، سهم خود را به ديگرى ـ به نام عمرو ـ مىفروشد مشروط براينكه ساختمان را تخليه و بهاى تعيين شده را دريافت نمايد ولى قيمتها بالا مىرود و زيد از فروش و تحويل ساختمان منصرف مىشود و درصدد برمىآيد كه اين بار ضمن اينكه سهم خود را نفروشد، سهم شريكش عمرو را بالكل با تمام مخارج متعلقه ـ از ماليات و غيره ـ بيش از بهاى تعيين شدۀ قبلى، به مبلغ ده هزار تومان بخرد، لهذا باز مذاكره و موافقت طرفين در اين مورد حاصل مىشود ولى در اين بين، مالياتها افزوده مىشود به طورى كه زيد به علت مضاعف بودن ماليات، از اين خريد نيز اعلام انصراف مىكند، ليكن پس از چند روز كه از ميزان ماليات كاسته مىشود، زيد از اعلام انصراف مذكور پشيمان مىشود و به عمرو مراجعه و درخواست انجام معامله مىكند و عمرو هم قبول مىكند، ليكن اضافه بر اينكه شرط مىكند طبق مذاكرات قبلى، كليۀ مخارج متعلقه ـ از ماليات و غيره ـ به عهدۀ خريدار باشد (زيد) و مبلغ هم همان مبلغ تعيين شدۀ قبلى، شرط مىكند كه بهاى مذكور بايد نقداً پرداخت و تحويل و تحول انجام گيرد؛ براساس اين قرارداد سوم، خريدار (زيد) كليۀ ماليات مربوطه را پرداخت مىكند تا با تهيه مبلغ بهاى تعيين شده، به يكى از دفاتر، مراجعه و با صدور سند رسمى، معامله را قطعى كنند؛ ليكن اين بار باتنزل قيمت ماشينها و فراهم نشدن وجه مذكور براى زيد كه شغل و وسيلۀ درآمدش بود مواجه مىشود؛ نامبرده براى بار چهارم به علت نداشتن پول و عدم قبول جنس(ماشين) از طرف فروشنده (عمرو) از خريد ذكر شده، منصرف و بلكه سهم خود را مانند بار اول، با بهاى كمتر به عمرو پيشنهاد مىكند، ولى با عدم حصول توافق طرفين، وضع بدين منوال باقى مىماند و پس از انقضاى 5 يا 6 ماه از اين مذاكره، عمرو تصميم مىگيرد كه سهم خود را به شخص ثالث بفروشد ولى زيد با اين معامله هم موافقت نمىكند و ادعاى مالكيت ساختمان را مىكند و مىگويد كه من ساختمان را(سهم شريكش) خريدهام و تمام شده است؛ ولى هيچگونه وجهى مبادله نشده؛ در اين ميان، وساطتهايى هم براى اصلاح مىشود ليكن نتيجه حاصل نمىشود. اينك با توجه به اينكه ساختمان مشتركاً ساخته شده و زيد در اين مذاكرات، وجه ماليات و نوسازى را پرداخت كرده است و چون ساختمان توسط عمرو به بانك بدهكار بود، قسط بانك را هم پرداخت مىكند و از طرفى هم بدون كسب اجازه از شريكش، ضمن سكونت غير مجاز، تصرفات و تغييراتى در ساختمان داده و متحمل هزينه شده است و از طرفى ديگر در مغازۀ همين ساختمان، مشغول كسب و كار و در يك طبقه، خودش و خانوادهاش ساكن و طبقۀ ديگر را به مستأجر داده است، اينك حكم، حكم شما است؛ اين دو شريك چه كار كنند؟ ساختمان مال كدام شريك است؟
و آيا عمرو مىتواند مطالبۀ نصف مالالاجاره را بكند يا خير؟
۱. بسمه تعالى، در فرض مرقوم، عمرو اگر حق فروش هم داشته باشد و سهم خود را بفروشد، زيد مىتواند اخذ بشفعه نمايد؛ ولى اگر ثابت نشود كه زيد حق عمرو را خريده، عمرو مىتواند سهم خود را به ديگرى بفروشد و چنانچه زيد بخواهد، اخذ به شفعه نمايد.