

بسمه تعالى حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى دامت بركاته، بعد السلام و التحيّات حضرتعالى در كتاب تحرير كتاب الغصب مسألۀ (30) در ارتفاع قيمت سوقيه مغصوب فرمودهايد قيمت يوم الدفع به مالك پرداخته شود.
ولى در ضمن استفتائات توضيح المسائل (سؤال 32) در خمس عين غير مخمس كه چند سال مانده و ارتفاع قيمت هر ساله داشته بعد از فروش عين فرمودهايد خمس قيمت فروش كافى نيست بلكه ارباب خمس در ربح هر ساله، حكم شريك را دارند.
آيا اين دو فتوا با هم سازگار است؟ و در صورت تفاوت هر كدام صحيح است معلوم بفرماييد.
۱. بسمه تعالى، هر دو مسأله صحيح است و منافاتى با هم ندارند.