

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى بعد التحية والسلام، استدعا مىشود حكم شرعى مسائل ذيل را تفصيلاً بيان فرمايند: 1. اگر واقف مقرّر كرده باشد كه موقوفه براى مدت بيش از (مثلاً) بيست سال اجاره داده نشود و متولّى بر خلاف ترتيب مقرر از سوى واقف، موقوفه را براى مدت بيشتر (مثلاً سى سال) اجاره بدهد؛ آيا در فرض مذكور عقد اجاره از اصل و نسبت به تمام مدت باطل است يا اينكه نسبت به بيست سال كه واقف اجازه داده صحيح است و نسبت به بقيه باطل يا فضولى است يا حكم ديگرى دارد؟
2. نهرهاى عمومى كه از وسط املاك و خانههاى اشخاص در داخل شهرها عبور مىكند آيا حريم دارد؟
اگر حريم دارد چقدر است؟
3. در صورت متروكه شدن نهرهاى مذكور و اعراض همۀ صاحبان، اصل مجرى (بستر نهرها) و حريم آنها (اگر حريم دارد) ملك چه كسى است؟
۱. بسمه تعالى، اجاره نسبت به بيست سال صحيح است.
۲. بسمه تعالى، اگر نهر از اول در وسط املاك احداث شده حريم ندارد.
۳. بسمه تعالى، در صورت ثبوت اعراض صاحبان نهر، اگر بستر نهر از مرافق و حريم محله نباشد ديگران مىتوانند آن را حيازت نمايند.