

بسمه تعالى 28 / 7 / 1361 دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى
۱. احتراماً؛ خاطر مبارك را معروض مىدارد: يك باب حجره واقع در شهرستان ملاير حدود نيم قرن در اجارۀ پدر اينجانب بوده است كه مال الاجاره پرداخت شده است. بعداً پدر اينجانب موافقت مىنمايد كه حجرۀ مذكور ـ كه به صورت دفتر تجارتى بوده ـ به اضافۀ يك باب كارخانه بين سه فرزند ذكور و شخص ايشان تقسيم شود. پدر و دو فرزند، مالك دو هفتم كارخانه و يك پسر، مالك يك هفتم كارخانه و دفتر تجارتى باشند. فرزند ارشد اصرار مىورزد كه به كار تجارت در شهرستان ملاير بعد از بازنشستگى در وزارت فرهنگ ادامه دهد. پدر بر اثر اصرار فرزند با اينكه قلباً راضى به اين موضوع نبوده موافقت مىنمايد. حدود شش سال از اين ماجرا مىگذرد و فرزند ارشد دينارى اجاره به پدر و دو برادر ديگر در اين مدت شش سال نمىپردازد. محل اقامت پدر و فرزند ارشد در تهران است. فرزند ارشد هنگام پرداخت اجارۀ دكان به نمايندۀ مالك، رسيدِ اجارۀ دكان را به نام خود دريافت مىدارد. آيا دريافت چنين رسيدى از نمايندۀ مالك دليل آن است كه حق شرعى و عرفى پدر و دو فرزند ديگر از بين برود يا حق شرعى و عرفى پدر و دو فرزند ديگر به قوّت خود باقى است؟ بسمه تعالى، سند، اعتبار شرعى ندارد و تصرف در مال ديگرى موجب ضمان است و چنانچه نزاعى است، بايد به محكمۀ شرعيه مراجعه شود.