

بسمه تعالى بيست و پنجم ذيحجة الحرام 1402 ق محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، علم الاعلام، مرجع و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، دامت بركاته العاليه، بعد از ابلاغ سلام و ابراز اخلاص صميمانه، طول عمر با موفقيت و عافيت حضرت مستطابعالى را از خداى بزرگ مسئلت مىنمايم، عنايت فرموده و سؤالات ذيل را پاسخ فرماييد.
1. قولنامههاى معمول در بازار و بنگاههاى معاملاتى را با عدم اخذ ثمن، در تنجّز بيع كافى مىدانيد يا خير؟
2. اگر فروشنده براى خريدار، تخفيفى از جهت وجه قائل شود و او بر حسب قرارداد نتوانسته معامله را به اتمام برساند و خريدار ديگر بيع را انجام داد (ضمناً خريدار اول مقدارى بيعانه به فروشنده داده) آيا تخفيف، به نفع خريدار اول است يا خريدار دوم؟
3. اگر مالك، خانۀ خود را مثلاً يك ساله اجاره داد و پس از انقضاى مدت، موجر راضى نباشد كه مستأجر در آن خانه باشد، آيا آن مستأجر، غاصب محسوب مىشود و مالالاجاره، بعد از يك سال به اجرت المثل منقلب مىشود كه مستأجر غاصب بر معمول روز اجاره بدهد؟ و ضمناً مىتواند از مال الاجارۀ اوليه كمتر به حساب مالك بريزد، با عدم رضايت مالك؟ حكم را مرقوم فرماييد.
4. انگشترى كه از طلاى سفيد ساخته شده، مرد مىتواند استعمال كند يا خير و اگر از پلاتين باشد چطور؟
5. نظر مباركتان در تصرف سهم سادات آن است كه احتياطاً با اجازۀ مجتهد باشد. آيا اجازه مىفرماييد اين امر با مجتهد ديگر صورت گيرد؟
6. اگر كسى يك خانه بيشتر ندارد و آن خانه را فروخت و پول نقد به دست آورد و خواست خانه وسيعتر مورد نياز براى خود تهيه كند در سال مقرر خمس و وجوهاتش، آيا با احتياج به آن وجه براى خريد خانه جديد، خمس بر او واجب است يا خير؟
7. در اراضى و اماكن كه مالك آنها مجهول است، مىشود تصرف كرد و نماز خواند يا خير؟
۱. بسمه تعالى، دريافت ثمن در صحت و لزوم بيع، شرط نيست. اگر هنگام قولنامه، تنها مواعده نبوده و انشا بيع شده و طرف قبول كرده، كافى است.
۲. بسمه تعالى، اگر خريدار اول بدون فسخ بيع، ملك را به ديگرى فروخت، تخفيف به نفع خريدار اول است.
۳. بسمه تعالى، با پايان يافتن مدت اجاره، تصرف مستأجر بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام و موجب ضمان اجرت المثل به قيمت روز است.
۴. بسمه تعالى، طلاى سفيد و پلاتين براى مرد اشكال ندارد.
۵. بسمه تعالى، مسأله، از موارد رجوع به غير نيست.
۶. بسمه تعالى، خانه اگر از درآمد كسب غير مخمس تهيه شده، پول فروش آن خمس دارد؛ مگر آنكه در صورت تخميس نتواند با باقيماندۀ پول، خانۀ مورد لزوم را تهيه كند كه در اين صورت مجاز است تخميس نكند.
۷. بسمه تعالى، جواز تصرف در مثل مفروض سؤال، منوط به اجازۀ حاكم شرع است.