

بسمه تعالى 20 / 3 / 1361 حضرت امام خمينى، پاسخ به اين مسأله، مورد استدعا است: قطعه زمين محصورى است در محدودۀ يك شهرستان كه شجرۀ سابق و وضع لاحق آن به اين شرح است: اين زمين در سال 1316 شمسى به وسيله مالك اصلى به نام مورث اينجانب، طبق يك سند محضرى به قيمت آن روز، به طور قطع واگذار گرديده است. غيبت ما در آن شهر باعث گرديده كه شهردارى زمان طاغوت با كمك مأمورين كفن و دفن غسالخانه، تمام آن زمين را به صورت قبرستان درآورده و در جواب اعتراض مكرر، ما را در مقابل عمل انجام شده ـ يعنى حفر قبور و دفن اموات و احتراز از نبش قبر و جنجال حاصله ـ قرار مىدادند؛ تا اينكه اكنون كه بيش از يك قرن شرعى از دفن اموات گذشته، آن قبور را معدوم و زمين را براى پارك و مسجد تسطيح نمودهاند. ادارۀ ثبت هم به علت اينكه آن محل، قبرستان است و ما متصرف آن نبودهايم، سند مالكيت نداده است.
با در نظرگرفتن تحوّلات فوق، اين سؤال ـ از نظر موازين شرعى ـ پيش مىآيد كه مالك اين زمين به صورت فعلى كيست؟ و حق مالكيت صاحب اصلى و صاحب بُنچاق آن پابرجا است يا خير؟ و آيا اشخاص غير مىتوانند در چنين زمين غصبى نماز گزارند؟
۱. بسمه تعالى، سابقۀ ملكيت شرعى زمين اگر براى كسى به وجه شرعى ثابت شود، تا اعراض او ثابت نشود، بر ملك او باقى خواهد بود؛ و چنانچه نزاعى در بين باشد، به محاكم صالحه مراجعه كنند.