

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361 محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، مدّ ظله العالى زنى يك بار شوهر كرده و از آن شوهر صدماتى ديده و با زحمت زياد توانسته از وى جدا شود لذا تصميم مىگيرد كه اگر ديگر بار بخواهد شوهر كند، موقع اجراى صيغۀ نكاح، از وى وكالت مطلق در طلاق بگيرد و بر همين اساس با مرد ديگرى ازدواج مىكند، ولى عاقد در موقع اجراى صيغه، وكالت مزبور را ذكر نمىكند. زن اطمينان داشته كه اين وكالت به او داده شده است؛ لذا از شوهر دوم خود تمكين مىكند، ولى بعد از مدت كوتاهى اختلاف بين اين زن و شوهر دومش بروز مىكند.
موقعى كه زن در مقام طلاق خود بر مىآيد، متوجه مىشود كه اين شرط در قبالۀ نكاحيه ذكر نشده است. به اين دادگاه مراجعه نمود و شوهر دوم حاضر نشد كه وى را طلاق دهد. زن مىگويد كه رضاى من به اين نكاح به طور مطلق نبوده، بلكه مقيد به اين بوده كه شوهرم وكالت در طلاق به من بدهد، و چون اين وكالت به من داده نشده، راضى نبوده و نيستم. آيا در اين صورت اين نكاح صحيح است؛ چون رضايت زوجين شرط است و رضاى زن، مقيد به وكالت در امر طلاق بوده، كه رعايت نشده است؟
۱. بسمه تعالى، ازدواج مزبور محكوم به صحت است، مگر آنكه زوجه اثبات نمايد كه در وكالت در اجراى عقد، شرط مزبور را قيد نموده و وكيل تخلف كرده است.