

بسمه تعالى 3 / 11 / 1358 محضر مبارك مجاهد اكبر، يار مستضعفان، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ارواحنا فداه، پس از سلام و تهنيت به رهبر انقلاب، احتراماً؛ خاطر شريف را به ذيل نامه معطوف مىدارد: شخصى داراى پنج فرزند پسر و دو دختر و دو زن بوده است. پسر بزرگ اين شخص داراى زن و سه فرزند دختر بوده است. پسر بزرگ در زمان حيات پدر فوت مىكند و زن ـ كه مادر سه فرزند بوده ـ پس از فوت شوهر به علت اختلافاتى كه به وجود مىآيد، بدون گرفتن مهريه و يا حق ديگرى به خانۀ پدرى خود مراجعه و بعداً شوهر اختيار مىكند و اين سه دختر كه تحت سرپرستى پدربزرگ بودند، پس از رسيدن به سنين قانونى، شوهر مىكنند.
بعد از چندى اين شخص (پدر) فوت مىنمايد. البته اموال منقول و غير منقول ايشان ـ از خانه، زمين، باغ و دارايىهاى ديگر و به خصوص خانۀ نوساز واقع در شهسوار ـ بيشتر از دسترنج پسر بزرگ بوده است. و در صورت احتياج، بهترين گواه و دليل؛ استشهاد محلى پيرمردان، همسايگان، همسالان و مطلعين مرحومان خواهد بود. مضافاً خاطرنشان مىسازد كه به علت روابط حسنۀ بين پدر و پسر مورد بحث؛ اسناد و مداركى دالّ بر اينكه تا چه اندازه با هم شريك و سهيم بودهاند در دست نيست، مگر استشهادى كه در بالا ذكر شده است.
پس از فوت پدر كه تا امسال دوازده سال مىگذرد، وراث ارثيه را با هم تقسيم كردهاند؛ ولى به علت اختلافاتى كه به وجود آمده، هيچ يك از آنها سهم ارثيۀ خود را نگرفتهاند. و به اين سه دختر، حق و ارثيهاى داده نشده است.
آيا از نظر شرع مقدس اسلام، به زن و سه فرزند پسر بزرگ كه قبل از پدر مرحوم شده ـ با توضيحاتى كه داده شده، و همه هم گواه اين قضيه هستند كه بيشتر ثروت و اموال منقول و غير منقول، از دسترنج اين مرحوم مىباشد ـ ارثيهاى تعلّق خواهد گرفت يا خير؟ متمنى است عنايتى فرموده جواب را در بالا مرقوم داريد.
۱. بسمه تعالى، دخترها و مادر آنها از اموالى كه از تركه پدر و شوهر بوده، سهمالارث خود را حق دارند. و آنچه در يد جدّ آنها بوده، محكوم به ملكيت است براى خود او، و به وارثش مىرسد؛ مگر به طريق شرعى خلاف آن اثبات شود.