

بسمه تعالى 25 / 2 / 1362 محضر مبارك امام عظيم الشأن و رهبر گرانقدر و امير سياستمدار اسلام و مذهب پس از عرض سلام و درود فراوان به حضور شما پيرو راستين حق و عدالت و به اميد سلامت و طول عمر شما زعيم عالىقدر تا ظهور آخرين مظهر عصمت و طهارت از خانواده امامت حضرت مهدى (عج) و با آرزوى پيروزى هرچه نزديكتر رزمندگان اسلام، عليه كفر و استقرار نظام بر حق اسلامى در جاى جاى جهان استضعاف.
با عرض پوزش از گرفتن وقت گرانبهاى شما توجهتان را به چند سؤال زير معطوف داشته و از حضرتش استدعا دارم لطف فرموده نظر گراميتان را در پاسخ به اين سؤالات به طور واضح و روشن بفرماييد.
1. طى يك معامله بين ما (من و شريكم) به عنوان خريدار، و يك فروشنده، مقرر گشت: مبلغ بيست هزار تومان از كل هشتاد و پنج هزار تومان از جانب ما به فروشنده تحويل و مورد معامله را پس از حدود بيست روز در قبال پرداخت مابقى پول تحويل بگيريم. از آنجايى كه در صورت عدم انجام معامله بعد از مدت مقرر، خسارتى سنگين اعم از مادى يا غير مادى به ما وارد مىگرديد. اين مطلب را با وى در ميان گذاشتيم؛ ايشان در پاسخ گفتند: چنانچه بنده از انجام معامله منصرف و يا در مدت مقرر تحويل ندهم، تعهد مىنمايم: مبلغ ده هزار تومان به عنوان خسارت بپردازم. اما بعد از گذشت بيش از دو ماه از موعد مقرر، برايمان مسلّم گشت كه ايشان شخصى سودجو و كلاهبردار مىباشد. نتيجتاً با ترساندن و تهديد كه صرفاً بلوفى بيش نبود، اصل پيش پرداخت و نيمى از مبلغ ده هزار تومان را گرفته و مابقى را به او بخشيديم.
اكنون مىخواهم بدانم، آيا اين پنج هزار تومانى كه به عنوان خسارت نزد ماست، قابل استفاده مىباشد يا نه؟ اگر مىباشد، آيا بدان خمس تعلق مىگيرد؟ و اگر نمىباشد چه تكليفى دارد؟ آيا اصل معامله صحيح مىباشد؟ توضيح اينكه طرف معاملۀ ما به عنوان فروشنده، به نمايندگى از جانب فروشنده اصلى كه تا كنون ناشناخته مانده است، قبل از معامله احتمال ضعيف مىرفت شخص صادقى نباشد.
2. اصل تعيين مبلغى در معامله به عنوان حق انصراف چه حكمى دارد؟
3. مدتها پيش مقدارى پسانداز داشتم كه در خلال بيكارىام مورد استفاده قرار مىگرفت و با وجود داشتن آن، نمىتوانستم شغلى مناسب توانايىام دست و پا كنم تا اينكه بعد از مدتى با اعلام آمادگى ناسيونال جهت فروش اتومبيل، مبلغى را به قصد تحويل آن و اشتغال كارى به بانك سپرده و بعد از گذشت هفت ماه با پرداخت بقيه آن، موفق به تحويل اتومبيل گشتم كه از كل پسانداز در اين مدت، مقدارى صرف هزينه زندگى و مابقى آن، جهت بهاى اتومبيل پرداخت گرديده بود. جمعاً با پنج ماه و نيم از قبل و هفت ماهى كه به حساب ناسيونال راكد مانده بود از يكسال تجاوز كرد در نتيجه در اين ابهام فرو رفتم كه آيا با توجّه به هدفم از خريد آن و عدم استطاعت مالى خويش، به اين مبلغ، خمس تعلق مىگيرد يا خير؟ در صورت تعلق و پرداخت آن به شكل اقساط بفرماييد به كدام شماره حساب مىتوانم واريز نمايم.
4. زمان ارزانى نذر كرده بودم گوسفندى با پانصد تومان قيمت، بكشم و گوشت آن را تقسيم نمايم.
اكنون كه مىخواهم نذر را عمل كنم، در موقعيت گرانى، تكليف بنده چيست؟
5. شخصى است سالمند كه با وجود داشتن دختران و پسران كوچك و بزرگ، از مدتها قبل به لحاظ گرايش فرزندانش به ايدۀ كمونيستى و جانبدارى همسرش (مادر خانواده) از آنها، تنها خانۀ شخصى خود را در اختيار آنها گذارده و جداى از آنها به صورت انفرادى زندگى مىكند؛ اكنون تكليف او را معيّن كنيد كه آيا مىتواند به خانه برگردد و بقيۀ عمر را در خانه زندگى كند يا نه؟
۱. بسمه تعالى، 1 و 2، اگر در ضمن عقد معامله، مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مىگيرد.
۲. بسمه تعالى، اگر پسانداز مذكور از درآمد كسب و حقوق باشد بايد تخميس شود و اگر با او اتومبيل خريده شده، اولاً بايد نسبت به خمس كسب اجازه از مرجع تقليد نمود و بعد به قيمت فعلى بايد تخميس شود و در صورت عدم امكان پرداخت يك مرتبه با يكى از نمايندگان مسلّم الوكاله اينجانب دستگردان نموده و بعداً تدريجاً بپردازيد و مىتوانيد به حساب يك هزار تعاون اسلامى قم حواله نماييد.
۳. بسمه تعالى، بايد گوسفندى كه حدوداً پانصد تومان در آن زمان ارزش داشته تهيه و عمل به نذر نماييد، هر چند فعلاً گرانتر باشد.
۴. بسمه تعالى، اگر خانه در ملك او باقيست، اختيار با خود او مىباشد و نبايد سبب تقويت و تأييد انحراف آنها شود و نيز اگر [فرزندان او] منكر يكى از توحيد يا رسالت و يا حكم ضرورى دين باشند، نجس هستند؛ بايد از آنها اجتناب نمود.