بسمه تعالى حجت الاسلام، نايب الامام متّع الله المسلمين بطول بقائكم، به‌عرض عالى مى‌رساند: چه مى‌فرماييد در اين مسأله شرعيه كه زنى از شوهرش طلاق گرفته و بعد از چند سال شوهر ديگرى انتخاب مى‌كند. پس از چند سال زندگى با شوهر دوم، در برخورد با مسائل شرعيه، روزى آن زن به شوهر دوم اظهار مى‌دارد كه موقع طلاق شوهر اول، حيض بوده ولى طهارت در لحظۀ اجراى صيغۀ طلاق را شك دارد، و مجرى صيغه طلاق كه از او سؤال كرده پاك هستى يا خير، به خيال اين‌كه طهارتِ از جنابت را مى‌پرسد، گفته است پاك هستم. به مجرى صيغۀ طلاق كه حدود هفت سال از تاريخ طلاق اول مى‌گذرد مراجعه مى‌كنند؛ مى‌گويد كه چون من وكيلِ براى طلاق صحيح بوده‌ام و آن طلاق باطل است و به وكالت باقى هستم، دوباره در غياب شوهر اول و بدون اذن مجدد، صيغۀ طلاق را اجرا مى‌كند، كه اين طلاق دوم، در طهرِ غير مواقعه با شوهر دوم واقع مى‌شود و زن هم عدّه نگه‌داشته و در اين عدّه، با شوهر دوم مداخله‌اى نداشته‌اند. حال: 1. اظهار زن در عدم طهارت در موقع اجراى صيغه طلاق اول، با گذشتن حدود هفت سال اعتبار دارد يا خير؟
2. طلاق دوم بدون اطلاع و اجازۀ دوبارۀ شوهر اول صحيح است و وكيل به وكالت باقى بوده يا خير؟
3. زن، جاهل به مسأله بوده و مرد (شوهر دوم) هم اطلاعى نداشته. آيا اين زن به شوهر دوم حرام مؤبّد است يا خير؟
4. تكليف مهريۀ شوهر دوم چيست؟
5. تكليف فرزند شوهر دوم چيست؟
در پايان، اگر شوهر اول از ماجرا اطلاع حاصل كند كه زن و فرزند ديگرى هم دارد، ممكن است فتنه‌اى حاصل شود و حاضر به دادن وكالت مجدد براى طلاق دوم نشود. به طورى كه زن اظهار مى‌دارد، شوهر اول گاهى هم مشروب مى‌خورده است.
۱. بسمه تعالى، در فرض مذكور، طلاق اول محكوم به صحت است و ادعاى زن اثر ندارد و زوجيت براى شوهر دوم به قوّت خود باقى است و مهريه، ثابت و فرزند، حلال‌زاده است.