

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361 دفتر حضرت امام خمينى، بخش مسائل شرعى محترماً؛ همان طورى كه استحضار داريد، كمبود ماشينآلات و قطعات يدكى در شرايط حاضر از اهم مشكلات بوده كه تا حدى باعث ركود كارهاى عمرانى شده است كه در اين رابطه، وزارت راه مصمم است براى پيشرفت پروژههاى راهسازى، ماشينآلات و قطعات يدكى مورد نياز پيمانكاران طرف قرارداد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفهاى پيش نيايد. با توجه به مسائل بالا، وزارت راه از محل سهميۀ ماشينآلات كميتۀ توزيع خودرو يا ماشينآلات وارداتى، حواله فروش به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت داده و تعهدنامۀ محضرى ـ كه يك نسخۀ آن پيوست مىباشد ـ دريافت نموده است. خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخص فرماييد آيا دريافت چنين تعهدنامهاى صحيح است يا خير؟
۱. بسمه تعالى، در مواردى كه مصلحت مسلمين ايجاب مىكند دولت اسلامى مىتواند در ضمن قرارداد فروش ماشينآلات و قطعات يدكى آن به متقاضى، شروطى را كه خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد و بر متقاضى، در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده، لازم است بر طبق آن عمل نمايد.