بسمه تعالى 27 / 2 / 1361 زعيم عالى‌قدر و رهبر جهان اسلام آيت الله‌ العظمى امام خمينى متع الله‌ المسلمين بطول بقائكم الشريف رهبر عظيم الشأن، خانمى در تاريخ 12 / 11 / 60 شكايتى به دادسراى انقلاب عليه محضردار ازدواج و طلاق داده است مبنى بر اين‌كه در مرداد ماه سال 59 توسط شوهرم در محضر همين محضردار طلاق داده شدم، بعد از شش روز براى گرفتن رونوشت طلاق رفتم، به من گفت: دو هزار تومان بده تا رونوشت طلاق را به شما بدهم، گفتم: چه پولى؟ من كه مبلغ 270 تومان طبق قانون داده‌ام ديگر دو هزار تومان براى چه بدهم؟ جواب داد: تا دو هزار تومان پول ندهى رونوشت طلاق به شما داده نمى‌شود.

دادسراى انقلاب عين شكايت‌نامه را به دادگاه مدنى خاص فرستاد، من هم پرونده را در جريان قرار داده سردفتر مذكور را دعوت نمودم، در بازپرسى و تحقيق دادگاه اظهار داشت كه چون شوهر اين خانم قبل از اجراى صيغۀ طلاق، پشيمانى خود را از دادن طلاق در محضر اعلام نمود، لذا من صيغه طلاق جارى نكردم و برگ دفتر طلاق را كه مربوط به اين خانم بود باطل اعلام كردم. دليل بر مطلب اين است كه من (سردفتر) برگ دفتر مربوط به اين خانم را امضا نكرده‌ام، پس طلاقى صورت نگرفته است تا رونوشت به او بدهم.

دفتر طلاقش را به دادگاه طلب كردم، پس از ملاحظه ديدم برگ دفتر طلاق اين خانم كتباً از هر جهت كامل است؛ يعنى شهود بر انجام طلاق شهادت داده‌اند و اثر انگشت زوجين در طلاقنامه منعكس شده حتى شناسنامه خانم مهر طلاق خورده است و نوشته شده است كه به وسيله اين‌جانب صيغه طلاق اجرا گرديد. از جريان سؤال كردم سردفتر مذكور جواب داد: روند كار ما همين است، ولى صيغه طلاق را جارى نكرده‌ام. ضمن بازپرسى تعهد گرفتم كه اگر در دفتر طلاق شما موردى پيدا شود كه واقعاً طلاق صورت گرفته باشد. ولى در عين حال شما امضا نكرده باشيد حاضريد محكوم شناخته شويد؟ جواب داد: بلى حاضرم، دفترش را بررسى كردم چند موردى پيدا شد كه سردفتر مذكور طلاق داده است ولى دفتر و برگ طلاق‌نامه را امضا نكرده است. مطلّقه‌ها را دعوت كردم ضمن تحقيق معلوم شد طلاق آن‌ها محقق است ادّعاى سردفتر دروغ و خلاف واقع است. از طرفى شوهر خانم را طلب كردم طى بازپرسى جواب داد: من او را طلاق نداده‌ام، بلكه در آن روز اصلاً در محضر طلاق نرفته‌ام و اثر انگشتى را كه در دفتر طلاق منعكس كرده‌اند مال من نيست، دفتر را با شوهر خانم به اداره تشخيص هويت فرستادم، پس از تحقيق و تطبيق مسئولين انگشت‌نگارى و تشخيص هويت معلوم شد، كه اثر انگشت، مال خود شوهر خانم مذكور است و انكار شوهر بر خلاف واقع، و دروغ است، خلاصه تا جايى كه به حكم مسئوليت شرعى و قانونى‌ام از هر راه و هر جهت تحقيق كرده‌ام برايم ثابت شده كه سر دفتر انسان سالم و متعهد نمى‌باشد و از بررسى‌هاى مختلف كه در اين مدت چهار ماه و چند روز انجام داده‌ام هفتاد درصد احتمال مى‌رود كه سردفتر مذكور آن خانم را شرعاً و قانوناً طلاق داده است ولى تا كنون قطع برايم حاصل نشده است.

رهبر جهان اسلام اماما، تكليف اين خانم با اين وضع چيست؟ و وظيفه من كه به عنوان مسئول دادگاه مدنى خاص ايفاى وظيفه مى‌نمايم چه مى‌باشد و چه بايد بكنم؟

تقاضا دارم تكليف شرعى اين بانو را طى دستور صريح برايم ارسال فرماييد.