

بسمه تعالى 10 / 6 / 1361 استفتا از محضر مبارك امام خمينى، دام ظله العالى شخصى است كه مقلد يكى از آقايان است و به كسب و معامله اشتغال دارد.
مقدارى يخچال از كارخانۀ يخچالسازى خريده و به قيمتى بيش از آنچه تعيين شده، فروخته است. اين شخص در اثر سهلانگارى در رعايت مسائل شرعيه و شايد هم به دليل تفحّص از نمايندۀ مرجع تقليدش، معتقد است كه آنچه به دست آورده شرعى است و استفاده از آن بلااشكال است. از نظر عقلى هم مىگويد من دو سال پيش پول داده و در نوبت ماندهام، بدون آنكه قيمت خريد و فروش جنس تحويلى به من مشخص باشد و فقط اجمالاً مىدانستهام كه فلان درصد از نظر قانونى بايد سود ببرم.
حال كه اين يخچالها را پس از تأخير يك ساله (كه بخشى از تأخير هم در اثر عدم رسيدگى خود او بوده) رسيده، من بايد 50% سود ببرم نه 5%، چرا كه در اين مدت، سرمايۀ معوّق نزد كارخانه، همين مقدار بازدهى داشته است.
با توجه به اينكه اگر اين شخص در ابتداى تحويل دادن پول به كارخانه مىگفت كه من در چنين شرايطى جنس را گرانتر خواهم فروخت، پول او را قبول نمىكردند و با توجه به اينكه هر لحظه مىخواست، مىتوانست پولش را از كارخانه پس بگيرد و از نوبت خارج شود، لطفاً مشخص نماييد كه دريافت هديه، جهيزيه، نماز خواندن در خانه و بر فرش وى كه از مال آغشته و مخلوط با اين مال تأمين شده، چگونه است؟
آيا صحيح است كه از وى بخواهيم دربارۀ حلال و حرام مال به دست آمده از مرجع تقليدش تفحّص كند؟ و چنانچه نمايندۀ مرجع تقليد وى، امر به حلّيت داد، مال را حلال وگرنه خمس مال را بدهيم؟ در مورد نماز خواندن چطور؟
۱. بسمه تعالى، مخالفت مقررات دولت اسلامى جايز نيست و چيزى كه مورد استفادۀ شما قرار مىگيرد تا علم به حرمت آن حاصل نكنيد، تصرفات اشكال ندارد.