

بسمه تعالى ما ترك ميت (كه مشترك بوده بين صغار و كبار) و منقولات ما ترك را ورّاث (قبل از تعيين قيّم شرعى براى صغار) تقسيم كردهاند، بعد از مدّتى كه از طرف حاكم شرع براى صغار قيّم تعيين شده بعضى از سهام كه ورّاث در تقسيم اول برده بودند تلف شده و موجود نيست كه آنها را به طور صحيح تقسيم كنند، و قيّم هم يقين ندارد كه در آن تقسيم اول سهميّۀ صغار را كمتر داده باشند، (محتمل است كه سهام به طور مساوى تقسيم شده باشد) آيا در اين صورت قيّم شرعى مىتواند آن تقسيم اول را امضا كند (كه براى همۀ ورّاث تصرّف جايز باشد) يا خير؟ و بر فرض اينكه امضا صحيح نباشد طريق صحيح را تعيين فرماييد؟
۱. بسمه تعالى، نسبت به مقدارى كه سهم صغار شده تقسيم را امضا كند، و در زايد بر آن امضاى او اثر ندارد، و احتياط آنست كه مصالحه كنند به نحوى كه صرفۀ صغير باشد.