

بسمه تعالى 10 / 5 / 1361 محضر مبارك جناب مستطاب، مرجع تقليد شيعيان جهان و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، آيت الله العظمى حاج آقا روح الله موسوى خمينى، دام ظله العالى ضمن سلام و اهداى تحيّات، از مقام منيع آن رهبر بزرگوار تقاضا مىنمايم كه لطف فرموده جواب استفتاى زير را مرقوم فرمايند: شخصى ملكى داشته (باغ مشجّر ميوه و مزروعى) كه با آن امرار معاش مىنموده است و در رژيم طاغوتى گذشته، از طرف دولت جهت توسعه دانشگاه، اين ملك را خواستار گرديدند. بدون اينكه صاحب ملك رضايت داشته باشد، استاندار وقت فرمان خريدارى داده و ملكى را كه در آن روز قيمتش هر مترى بيش از يك صد تومان بوده، هر مترى 5/3 تومان حساب نموده و بدون اطلاع و رضايت مالك با حكم دادستان، مبلغ مزبور را كه حتى پول درختان باغ نبوده است در بانك گذاشتهاند و از طرف مالك، دادستان غياباً سند را امضا كرده است. در حالى كه سند مالكيت در دست مالك است، ادارۀ ثبت سند ديگرى به اسم دانشگاه صادر كرده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته است و دولت هم در آن ملك عملى انجام نداده است و كماكان باقى است. خواهشمندم كه بفرماييد: آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و در صورت عدم صحت، حكم شرعى آن زمين و مالك چيست؟
۱. بسمه تعالى، در فرض مرقوم، صحت معامله و جواز تصرف در ملك، منوط به اجازه مالك است.