

بسمه تعالى 29 / 11 / 1360 پيشگاه مبارك حضرت نايب الامام آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته پس از سلام و درود فراوان مستدعى است نظر مبارك را در مورد اين مسألۀ بيان فرماييد.
مقدارى از ملك مسكونى تفكيك و فروخته شده است و به تصرف خريدار داده شده، حال معلوم شده است كه از مقدار محاسبه شده بيشتر است و بقيۀ آن ملك به شخص ديگر فروخته شده و به همين نحو چندين دست معامله شده است. مالك فعلى آن ملك مسكونى اول ادعا دارد چون سند رسمى داده نشده و اين مقدار جزء سند من مىباشد و ملك متعلق به من مىباشد و بايد پس داده شود. ضمناً در موقع خريد مىدانسته كه ملكى را كه مىخرد به اندازۀ آن سند نيست. استفاده از اين ملك براى شخص خريدار چه صورت دارد؟ آيا شرعى است يا مالك فعلى مجاور ذيحق است؟ عمر امام مستدام باد
۱. بسمه تعالى، به نحوى مصالحه نماييد و اگر نزاع هست به محاكم صالحه مراجعه شود.