

2. اشخاصى كه با پول غير مخمس چيزى خريدهاند و آن چيز از قيمت خريد خيلى تنزل كرده الآن كه مىخواهند حساب كنند و خمس بدهند اگر وكيل حاكم معامله را امضا كند فرمودهايد به قيمت فعلى بايد خمس بدهد، در اينگونه موارد كه تفاوت روز خريد با روزى كه مىخواهند حساب كنند زياد است و امضا موجب تفويت مقدار زيادى مىشود براى وكيل جايز است امضا يا خير؟
۱. بسمه تعالى، موارد مختلف است و موازين بايد مراعات شود.