بسمه تعالى 4 / 6 / 1982 خدمت رهبر انقلاب، امام خمينى محترماً جهت مشورت و دستور قانونى از طرف آن رهبر مقتدر، و توصيه آيت الله خلخالى ـ مقيم سانفرانسيسكو ـ اقدام به نوشتن اين چند خط مى‌كنم.
اين‌جانب در هفت سال پيش، به عقد مردى در ايران درآمدم و بعد از پنج سال زندگى در امريكا و عدم توافق اخلاقى با شوهرم، مجبور به جداشدن شديم، و چون در آن موقع به هيچ مرجع قانونى شرعى راهى نداشتيم، مجبور به طلاق، طبق قوانين دولت امريكا شديم، كه صحت مدارك آن به تصويب آيت الله خلخالى رسيد. ولى حالا بعد از دو سال، چون تصميم به ازدواج مجدد گرفته‌ام و از آن‌جا كه مفتخر هستم كه مسلمانى لايق بوده‌ام، و همين طور به منظور اين‌كه شوهر سابق من بدون هيچ دليلى حاضر به ظاهر شدن و يا امضاى هيچ ورقه‌اى كه از نظر شرع مقدس اسلام، قابل قبول باشد نيست، متوسل به درگاه آن سرور محترم شده‌ام. البته در ظرف اين مدت دو سال، هيچ‌گونه نزديكى نداشتيم و حتى تمامى اين مسائل را با آيت الله خلخالى نيز درميان گذاشته‌ام و در اين‌جا فقط دستور آن امام براى حل اين مشكل لازم است. بدين منظور تقاضاى رسيدگى سريع را از دفتر آن امام خواستارم.
۱. بسمه تعالى، طلاق اگر در حضور دو شاهد عادل و در حال پاك‌بودن زن، غير از طهر مواقعه و با خواندن صيغۀ طلاق از طرف شوهر يا به وكالت از او انجام گرفته، محكوم به صحت است.