

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361 دفتر استفتائات آيت الله العظمى حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى به عرض مىرساند: برادرى شهيد شده و در وصيتنامه اعتراف كرده است: «هر آنچه از منقول و غير منقول متعلق به من مىباشد؛ در موقع تقسيم، ابتدا دو نصف كرده، نصف آن متعلق به همسرم است كه به او تعلق دارد و از نصف بقيه، ديونم را پرداخت نماييد...» پس از شهادت، پدر و همسر شهيد هم وصيتنامه را امضا كردهاند و فعلاً در موقع تقسيم ماترك، پدر شهيد منكر مالكيت همسر شهيد نسبت به نصف اموال مىباشد. اكنون با ارسال فتوكپى وصيتنامه استدعا مىشود مرقوم فرماييد، آيا اين انكار مسموع است يا خير؟ و اموال موجود ـ با توجه به وصيتنامه ـ به چه نحوى بايد تقسيم گردد؟ من الله التوفيق
۱. بسمه تعالى، در فرض مرقوم، بر نصف مزبور حكم وصيت مترتب است كه پس از اخراج ديون با بقيه وصايا در ثلث تركه نافذ است. مگر آنكه به طريق شرعى اثبات شود كه متوفى اعتراف به ملكيت مقرّلها نموده است.