

بسمه تعالى 28 / 9 / 1358 محضر مبارك قائد عظيم الشأن و رهبر انقلابى مستضعفان، امام خمينى، دامت افاضاته، پس از عرض سلام، خاطر شريف را مستحضر مىدارم و از محضر آن رادمرد بزرگ و توانا استفسار مىخواهم.
اينجانب در مورخه 1 / 4 / 1354 يك باب مغازه از شخصى با قرارداد صحيح گرفتهام كه قرارداد آن ضميمه مىباشد. بعد از چندى شخص مزبور فوت كرده و داراى 10 سر فرزند مىباشد. حقير روى اصل قرارداد، تا پايان قرارداد را انجام دادهام و بعد از پايان قرارداد كه بايد مبلغ ذكر شده را از من بگيرند، 6 نفر از فرزندان آن مرحوم كه از زوجه قبلى آن مرحوم بوده موافق و زوجه ثانى آن مرحوم كه داراى چهار فرزند مىباشد از گرفتن سهميه خود و چهار فرزندش خوددارى مىكند و مىگويد: مغازه را به من بدهيد؛ در صورتى كه مغازههاى مخروبه را با خرج گزافى كه كردهام به صورت يك مغازهاى درآوردهام، اما او سهميه خود و فرزندانش از مغازه را مىخواهد.
وجه نقد آن هم موجود است؛ ولى او از گرفتن آن خوددارى مىكند. مىخواهم بدانم از نظر شرع اسلام براى حقير مسئوليتى دارد يا ندارد! زياده عرضى نيست.
در خاتمه پيروزى كامل آن رهبر انقلابى جهان را از خداوند مسئلت مىنمايم.
۱. بسمه تعالى، با فرض اينكه مدت اجاره تمام شده، تصرف مستأجر در مورد اجاره موقوف است به اذن تمام ورثه مالك، و اگر بعضى اذن ندهند نمىتواند تصرف نمايد.