2. وكالتى كه آن مرد با ريا و تدليس به دست آورده و عقدى كه به اين صورت انجام داده، آيا صحيح است يا خير؟ اگر صحيح نيست، روابط اين دو در زمان به اصطلاح محرميت چه حكمى دارد؟
در ضمن بايد ذكر شود كه هيچگونه سندى ـ نه در شناسنامه و نه در ورقهاى از طرف عاقد ـ مبنى بر اينكه عقدى صورت گرفته وجود ندارد؛ تنها ادّعاى آن مرد است كه مىگويد: من با وكالت پدر غياباً دختر را به عقد دائم خودم درآوردم و طلاقش هم نمىدهم؛ او زن شرعى من است.
۱. بسمه تعالى، اگر در اصل وقوع عقد شرعى توافق دارند، در فرض سؤال، عقد محكوم به صحت است و راه جدايى طلاق است؛ ولى چنانچه در اصل وقوع عقد اختلاف داشته باشند، بايد به محاكم صالحه مراجعه كنند.