

بسمه تعالى با عرض سلام به پيشگاه امام امت، خمينى با توجه به استفتائات جديد كه حضرتعالى طلاقهاى رژيم گذشته كه توسط دادگاه حمايت خانواده، با حكم عدم سازش و از روى اكراه زوج يا بدون اذن او انجام مىگرفت را باطل اعلام فرمودهايد، معروض مىدارم: اينجانب بعد از پيروزى انقلاب (سال 1359) از طريق دادگاه حمايت خانوادۀ شهرستان بيرجند و استان خراسان با ارائه مدارك و استشهادهاى همسايگان و آشنايان مبنى بر عدم سازش همسرم توانستم از دادگاه حمايت خانوادۀ استان، حكم عدم امكان سازش بگيرم؛ ولى چون نامبرده حاضر به طلاقدادن نبود، از وكالتى كه ايشان در ضمن عقد به من داده بودند، با واگذارى چهل هزار تومان از هفتاد هزار تومان مهريهام خودم را مطلقه نمودم. حال بفرماييد: اين طلاق از نظر شرع مقدس اسلام صحيح است يا خير؟ اگر نيست، وظيفه من نسبت به گذشته و آينده چيست؟ چون اگر بخواهم دوباره اقدام كنم، ايشان به هيچ وجه حاضر به طلاق دادن نيستند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التماس دعا
۱. بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد ازدواج يا ضمن عقد لازم ديگر، شرط شده كه زن، وكيل در طلاق خودش باشد و طلاق با ساير شرايط مقرره انجام گرفته باشد، محكوم به صحت است؛ وگرنه، طلاق در فرض سؤال، باطل است و زوجيت به حال خود باقى است.