

بسمه تعالى 23 / 7 / 1358 محضر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقائه شخصى چند سال قبل ملكى را به شخصى فروخته است. خريدار از پرداخت وجه آن به علل گوناگون امتناع نمود فروشندۀ ملك، معامله را فسخ كرد، و خريدار بعد از فسخ معامله تا حال نسبت به استرداد ملك اقدام نكرد. اكنون پس از سالها مدعى شده كه همان وجه معامله ملك را بپردازد، ولى فروشنده مدعى است، آن معامله را فسخ كرده و بايد مشترى عين ملك را پس بدهد. استدعا مىشود جواب را مرقوم فرماييد.
خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عج) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.
۱. بسمه تعالى، در صورتى كه فروشنده ملك را به قبض خريدار داده، مجرد تأخير پرداخت ثمن موجب خيار فسخ نمىشود. بنابراين، اگر از ناحيۀ ديگرى خيار فسخ نداشته معامله لازم است و فروشنده، ثمن معامله را حق دارد. بلى، اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده، مىتواند ملك را پس بگيرد.