

بسمه تعالى 18 / 10 / 1361 محضر مبارك رهبر عالىقدر انقلاب، حضرت آيت الله العظمى، الامام خمينى ملك موقوفهاى است كه از جدول انشعابى رودخانه مشروب مىشود، وليكن به علت اينكه آن جدول در زمستان به واسطۀ طغيان رودخانه، خراب مىشود و اصلاح و ترميم آن نيازمند به وجود بلدوزر و امثال آن مىباشد، كه مسئول تهيه آن، ادارۀ آبيارى است كه آن هم به خاطر كمبود بلدوزر، و يا خراب شدن آن، و يا علل ديگر، به موقع قدرت تأمين آن را نداشته و در نتيجه اصلاح جدول به حدى تأخير مىافتد كه املاك واقع در مسير جدول ـ من جمله همين ملك موقوفه ـ در معرض خشك شدن قرار مىگيرند. ساير مشتركين جدول، با استفاده از چاه و موتور پمپهاى ملكى خودشان، درختهاى خود را آبيارى مىنمايند، اما ملك موقوفه ـ كه فاقد موتور پمپ است ـ به خاطر نرسيدن آب، علاوه بر اينكه به ثمر آن لطمه وارد مىگردد، خود درختها نيز در معرض خشك شدن قرار مىگيرند. لذا در سال گذشته تصميم گرفته شد كه مقدارى پول، به عنوان قرض تهيه نموده، و مقدارى نيز از عوايد همان موقوفه ـ كه موجود بود ـ ضميمۀ آن پول شده، و موتور پمپى خريدارى شود، به اين قصد كه بعد از حفر چاه و نصب موتور پمپ و رسيدن آب كافى به ملك، عوايد بيشترى خواهد داد، و از راه آن عوايد، پولى كه قرض شده، پرداخت خواهد گرديد. وليكن متأسفانه به علت برخورد آن چاه به زمين سخت، و نرسيدن به آب آن نقشه بىاثر گرديد. همان طور كه در بالا اشاره شد، در اثر عدم ترميم به موقع جدول، تعداد كمى از آن درختها خشك، و تعداد بيشترى از آنكه موجود است، به خاطر فشار شديد گرما و دير رسيدن آب، ضعيف شدهاند؛ در نتيجه ممكن نيست به اين زودى از طريق عوايد آن ملك، پولى كه قرض شده پرداخت گردد و راه ديگرى نيز براى تأديه اين پول وجود ندارد. از طرف ديگر شخص قرض دهنده، نيازمند به پول خود بوده و آن را مطالبه مىنمايد. آيا از نظر شرعى صحيح است كه موتور پمپ خريدارى شده كه اكنون بلااستفاده باقيمانده، به فروش رسانيده شود و از طريق ثمن آن، پول قرض دهنده پرداخت، و بقيه را جهت حفظ و نگهدارى خود ملك موقوفه مصرف نمود؟ و يا اينكه فروش آن موتور پمپ صحيح نيست؟
۱. بسمه تعالى، در فرض مرقوم، اگر فروش موتور پمپ به مصلحت وقف باشد، با صلاحديد متولى شرعى، اشكال ندارد.