

بسمه تعالى 2 / 11 / 1362 حضرت آيت الله العظمى، امام امت، رهبر جمهورى اسلامى ايران تقاضا و استدعاى استفتا از آن مجتهد عظمى و بزرگ اسلامى مىشود و خواستار تعيين تكليف هستيم.
محترماً به عرض عالى مىرساند: در شب يكشنبه، مورخ 2 / 11 / 1362 در تلويزيون، در ضمن مصاحبۀ جناب حضرت آيت الله موسوى اردبيلى، مطالبى دربارۀ قولنامه و تعهد الزامآور آن و انجام تعهد معاملۀ قطعى انجام شده آن، ذكر شده بود كه در اين رابطه سؤالى هست: سازندهاى شروع به ساختن خانهاى نموده است تا آن ساختمان را در ظرف چند ماه ديگر ساخته و تكميل كند؛ خريدارى طالب خريد آن خانه مىشود و آن را از فروشنده مىخرد و خريدار هم تعهد مىنمايد كه در موعد مقرّره آن را ساخته و تحويل دهد و از بابت اين معامله، فروشنده مقدارى از وجوه بهاى خانۀ مورد فروش را از خريدار مىگيرد و بقيۀ آن را متعهد مىشود كه پس از اتمام، در موعد مقرر و در زمان تحويل خانۀ مزبور و تنظيم انتقال سند معامله دريافت دارد.
و نيز در آن تعهدنامه ذكر مىشود كه اگر خريدار از خريد خانه منصرف شود و حاضر به تنظيم سند نگردد، بايد از مبلغ پرداخت شدۀ خود منصرف گردد و فروشنده نيز مجاز است آن را نپردازد.
و نيز تعهد گرديده است كه اگر فروشنده در موعد مقرر، آن خانه را نساخته و تحويل خريدار ندهد و سند انتقال آن را تنظيم ننمايد، ملزم و متعهد مىشود كه علاوه بر رد وجوه دريافتى از خريدار، معادل همان مبلغ، علاوه بر آن، به خريدار بابت خسارت و عدم انجام تعهد بپردازد. چون اعلام شده بود كه قولنامه و انجام تعهد، صحيح نيست، اين امر مشكلاتى را به وجود آورده و مىآورد.
آيا مگر معاملات (سلف) در موازين قانونى و اسلامى و مملكتى وجود ندارد؟ در آن، چگونه عمل خواهد شد؟
استدعا مىشود؛ پاسخ را روشن و صريح بفرماييد تا تعيين تكليف قطعى را فراهم آورد، زيرا سقوط تعهد در عقود لازم مشكلاتى عظيم را فراهم داشته و مىدارد؛ بايد راه حلى در اين باره با انطباق به آيين اسلامى و قوانين مملكتى فراهم شود.
استدعاى توشيح نظر صريح و قاطع قانونى را خواستاريم، تا تكليف نهايى معلوم و مشخص گردد.
۱. بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله با شرايط معتبره يا به عقد يا به معاطات تمام شده، نافذ و شرط در ضمن آن لازم الوفا است و در غير اين صورت، اعتبار شرعى ندارد و مجرد قولنامه، معامله نيست.