بسمه تعالى 28 / 6 / 1361 حضور معظم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع تقليد و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، به عرض عالى مى‌رساند: عيال اين‌جانب طبق تمايلات نفسى و هوس‌هاى جوانى، از اين‌جانب درخواست طلاق داشته؛ چون با طلاق وى موافقت ننمودم، با اتهامات نارواى سياسى مرا متهم كرده و درخواست طلاق نموده است. على‌رغم تكذيب اين اتهامات و اثبات كذب‌بودن آن، شعبۀ دوم دادگاه مدنى خاص، به استناد اين اتهامات و بدون رضايت و موافقت من، اقدام به صدور حكم طلاق براى عيالم نموده است و عيالم نيز با اين حكم، در محضر طلاق، خود را مطلقه كرده است.
1. اگر اتهامات سياسى از دلايل طلاق نيست، ازدواج مجدد اين زن چه صورتى خواهد داشت؟
2. از نظر مقررات شرع اسلام، در صورت ازدواج بعدى، روابط زوجيت با زوج در حكم زناى محصنه مى‌باشد يا خير؟
3. اين‌جانب براى حفظ ناموس خود، درصورتى كه زوجه بخواهد شوهر كند، چه تكليف شرعى برعهده دارم؟
۱. بسمه تعالى، اختيار طلاق با شوهر است و اتهامات موجب اجبار بر طلاق نمى‌شود، و هرگاه زن، وكيل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر يا به اذن او نباشد، باطل است و زوجيت به قوت خود باقى است و چنانچه زن بعد از چنين طلاقى باتوجه به حكم شرعى آن، اقدام به تجديد ازدواج كند، ازدواج باطل است و مرد دوم بر او حرام مؤبّد مى‌شود، و درصورتى كه بعد از چنين ازدواجى نزديكى انجام شود، حكم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حق دارد از چنين ازدواجى ممانعت كند.