

بسمه تعالى 25 / 6 / 1361 محضر شريعتگستر، حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، روحى فداه با عرض سلام، جسارتاً خاطر مبارك را به مراتب زيرين معطوف، و با پوزش از تصديع، معروض مىدارد: كليه ازدواجهاى دخترهاى باكرهاى كه تا كنون بدون اذن پدر واقع، و بنا به فتواى صريح آن پيشواى عالىقدر و حكم قطعى دادگاههاى مدنى خاص باطل گرديده، به محض صدور حكم بطلان، بلافاصله دختر و پسر بدون اذن پدر، تجديد ازدواج كردهاند و با اين توجيه كه چون بكارت از بين رفته است، نيازى به اجازۀ پدر نيست از فتواى آن حضرت، به عنوان راه حل شرعى سوء استفاده و با اين حيلۀ شيطانى، عملاً اذن پدر در دختر باكره نيز ساقط، و احكام دادگاهها در اين قبيل مسائل بلا اثر شده علاوه بر اينكه اين امر مغاير با مفهوم مسأله 2377، در رسالۀ عمليۀ آن حضرت مىباشد؛ زيرا در قسمت اخير اين مسأله كه عين آن ذيلاً در پرانتز نقل مىشود (و نيز اگر دختر باكره نباشد، در صورتى كه بكارتش به واسطۀ شوهركردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست) استنباط اين است كه هر دخترى بايد يك بار با اجازۀ پدر، شوهر اختيار كند. بنابر اين وقتى ازدواجى باطل گرديده، در حكم دختر غيرباكرهاى است كه بكارتش به واسطۀ شوهركردن از بين نرفته پس بنا بر مفهوم اين مسأله، بار دوم نيز نياز به اذن پدر دارد.
مضافاً چنانچه سوابق اين قبيل ازدواجها ـ كه در اثر اغفال دختران معصوم، بدون اذن پدر انجام گرديده ـ بررسى شود، اكثراً پس از مدت كوتاهى، به عدم توافق اخلاقى و جدايى اين قبيل زوجين و متلاشى شدن كانون خانوادهها منتهى مىشود، و حاصل آن اشاعه مفاسد اخلاقى و اجتماعى است. و از طرفى، پدرى كه با خون دل، دخترى را بزرگ كرده و بهتر از هر كس در صلاح انديشى صاحب نظر مىباشد، انتظار دارد كه در انتخاب داماد و سرنوشت دخترش، به خصوص در نظام جمهورى اسلامى، دخالت داشته باشد و سلب اين اختيار از طرف علماى اعلام يا حكام محترم شرع، به معتقدات مردم و آبروى جمهورى اسلامى لطمه وارد مىكند و خانوادههاى دختردار را غمگين، و دچار دغدغۀ خاطر مىسازد.
علىهذا استدعا دارد نظر مبارك را نسبت به صحت يا بطلان اين قبيل ازدواجهاى توأم با حيله، كه به طور معروض، عملاً خنثى كنندۀ اثرات حكم شرعى اين مسأله مىباشد، ذيلاً مرقوم فرمايند.
۱. بسمه تعالى، پدر و جدّ پدرى بر دختر غيرباكره ولايت ندارند و اجازۀ آنها در ازدواجشان معتبر نيست.