

بسمه تعالى چهارم صفر 1400 ق محضر مقدس رهبر عظيم الشأن زعيم عالىقدر و مرجع تقليد شيعيان جهان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته محترماً سؤال مىشود: چه مىفرمايند در باب اين مسأله كه شخصى با شخصى دو قطعه زمين مزروعى آبى معامله قطعى نمودهاند و فرد خود، مدرك سپرده و از كل قيمت سه چهارم را از خريدار اخذ و بقيه را نزد مشترى گذاشته تا بعد از دادن سند دريافت نمايد خواهشمند است مرقوم فرماييد اوّلاً معامله چه صورت دارد؟ ثانياً فروشنده با ميل خود مِلك فوق را از چندين سال قبل تحويل خريدار داده و بهره بردارى شده است حق فسخ با او يا با خريدار است؟ تلويحاً يك چهارم قيمت كه در نزد مشترى با شرط و رضاى فروشنده درعوض سپردن سند رسمى باقى است فروشنده مىتواند ادعاى يك چهارم اجور را از خريدار نمايد يا خير؟ تمنا دارد آنچه احكام الهى در شرع مقدس اسلام مىباشد در صورت امكان مرقوم و مزيّن فرمايند.
۱. بسمه تعالى، در فرض مذكور معامله صحيح است و بدون وجود يكى از اسباب خيار هيچيك از طرفين حق فسخ ندارد و فروشنده فقط اصل قسط باقيمانده را حق دارد.