

بسمه تعالى دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى محترماً؛ اينجانب كارمند بانك ملى شعبه كرج تقاضا دارم نسبت به سؤالات زير اينجانب را راهنمايى فرماييد.
پدرم دو ماه پيش فوت نمود. آن مرحوم در روستا زندگى مىكرد و باغ و ملكى داشت كه چندان ارزشى نداشت و توانايى مالى چندانى نداشت كه حج بر او واجب شود؛ اما از چندى پيش كه حج بر نامبرده واجب شد، قصد داشت قسمتى از ملك خود را بفروشد و دين خود را انجام دهد؛ ولى وقتى به اين فكر افتاد كه در سن 90 سالگى بود و امكان داشت خود توانايى انجام مناسك را نداشته باشد، ولى مىخواست با فروش قسمتى از زمين خود اين دين را ادا نمايد و در موقع صحبت كردن با خريدار زمين همان لحظه بر اثر سكته فوت نمود و اكنون ما فرزندان آن مرحوم كه هفت نفر هستيم در نظر داريم اين دين را از گردن نامبرده خارج نماييم؛ ولى نمىدانيم به چه صورت امكان دارد! 1. آيا قبل از فروش زمينهاى نامبرده مىتوانيم هر يك به اندازه توانايى خود پول فراهم كنيم و براى مكه آن مرحوم بپردازيم و يا اينكه حتماً بايد زمينهاى خودش را بفروشيم؟
2. اگر بايد حتماً زمينهاى خودش فروخته شود با توجه به اينكه ما در نظر داريم قبل از گذشت يكسال از فوتش نسبت به فروش زمين اقدام نكنيم؛ آيا در آن دنيا آرامش خواهد داشت؟
3. پسر بزرگ و پسر دوم آن مرحوم هر يك يكبار به مكه شرفياب شدهاند؛ اگر بايد آنها براى آن مرحوم به مكه بروند اكنون كه تا چهار سال ديگر جهت مكه اسمنويسى نمىشود، به چه صورت خواهد شد؟
4. آيا مىشود پول مكه را جهت راههاى ديگر كه در اين زمان مسائل جبهه و جنگزدگان و ديگر مسائل خرابىهاى شهرها در ميان هست خرج نمود؟ اگر امكان دارد خواهشمند است مبلغ آن را تعيين فرماييد.
5. در روستاى ما حمامى وجود دارد كه به علت نداشتن بودجه، بيشتر اوقات سال بسته است و اهالى آن روستا كيلومترها بايد راه بروند جهت استفاده از حمامهاى ديگر روستاها و يا شهرها. آيا مىشود پول مكه را جهت آن استفاده نمود؟
6. آيا افراد ديگر كه خمس بدهكار هستند، مىتوانند خمس خود را براى مصارف حمام بپردازند؟
خواهشمند است به هر صورت كه ممكن است بفرماييد تا اين دين از گردن آن مرحوم خارج شود. در اين زمينه اينجانب را راهنمايى فرماييد.
۱. بسمه تعالى، اگر قبلاً استطاعت داشته، ورثه بايد يك حج ميقاتى از اصل تركه براى او بدهند و الاّ نمىتوانند در تركه تصرف كنند و لازم نيست زمينها را بفروشند و نمىتوانند پول حج را در مصارف ديگر صرف كنند و دادن خمس در مصارف حمام بدون اجازۀ خاصه از حاكم شرع جايز نيست.