

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه، بعد از عرض سلام و تحيّات، اميد است كه آن وجود مبارك در ظلّ توجهات حضرت ولى عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ از تمام خطرات ارضى و سماوى، محفوظ و مصون باشد. مسأله ذيل مورد استفتا است، نظر مبارك را مرقوم فرمايند.
اگر شخصى توسط بانك از خارج كشور كالايى خريدارى نموده و مقدارى از پول كالا را نقداً بدهد و مقدارى از آن را به بانك مقروض بوده باشد و در نتيجه اسناد كالاى مذكور در گروى بانك، و كالا در گمرك در محافظت دولت مىباشد. همچنين مقدارى حق العمل، جهت انجام كار بانك از شخصى دريافت مىكند كه مقبول طرفين مىباشد. شخص مزبور جهت فكّ اسناد براى ترخيص كالاى خويش به بانك اعلام مىنمايد، جهت اداى قرض خود آماده مىباشد به شرط آنكه بانك از او ربا نگيرد، و در اثر نپذيرفتن بانك و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذكور قادر به فك گرو خويش نمىشود، و بانك باعث ترخيص كالاى او، و در نتيجه بردن كالا توسط دولت مىشود.
اكنون آيا بر بانك واجب است كه مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد، و خسارت ناشى از آن را به شخص مذكور بپردازد و يا واجب نيست؟
۱. بسمه تعالى، اگر بدهكار اصل بدهى را تا موعد مقرر نپرداخته، طلبكار حق دارد با مراعات موازين شرعيه رهينه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقيه را به صاحبش رد كند.