بسمه تعالى 23 / 10 / 1361 قم، دفتر استفتاى امام خمينى موقراً؛ نظر بر اين‌كه در رابطه با حرفۀ وكالت، طبقۀ وكلاى دادگسترى، با استقرار جمهورى اسلامى، در دعاوى مطروحه‌اى كه مداخله دارند با مواردى روبه‌رو مى‌گردند كه پاسخ شرعى آن مشخص نيست، استدعا دارد به سؤالات ذيل پاسخ مرقوم فرموده و مشكلات شرعى را حل و فصل فرماييد.
1. در قوانين عرفى ايران، شهادت شهود فقط تا پنجاه تومان معتبر است. آيا در اسلام، قاضى مى‌تواند ادعاى مالىِ بيش از پنجاه تومان را به شهادت شهود استماع كند يا خير؟ و آيا قاضى ملزم به شنيدن اظهارات شهود در چنين مواردى هست يا بايد به قانون فعلى ايران توجه كند؟
2. اگر كسى خانه‌اى را طى قولنامه به كسى تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمى تنظيم شود، هرگاه در قولنامه ذكر شده باشد كه هريك منصرف شد، معادل مبلغ بيعانه به‌ديگرى بدهد، آيا وصول اين مبلغ شرعاً جايز است؟ و آيا اگر مالك منصرف شد دادگاه مى‌تواند او را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد؟
3. اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالك از حضور در دفترخانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مى‌نمايد يا خير؟
4. اگر با تنظيم قولنامه ملك به تصرف خريدار داده شد، پس از انصراف مالك و عدم رضايت او بر فروش، تصرف خريدار شرعاً جايز است يا خير؟
5. اگر به جهت امتناع مديون نسبت به اداى دين، يا بر اثر امتناع متعهد از انجام تعهد، متعهدله با گرفتن وكيل، متحمل خسارات دادرسى ـ از جمله: حق‌الزحمه كارشناس، دادخواست و مدارك و حق‌الوكاله ـ شود، آيا وصول اين مبالغ از متعهد، شرعاً جايز است يا خير؟
6. اگر وكالت در دعاوى زناشويى به منظور ثبوت حقانيت يكى از طرفين، منجر به صدور حكم طلاق شد، وكيل شرعاً مسئوليتى در مفارقت دارد يا خير؟
7. اگر دادگاهى در رژيم سابق، حكم به محكوميت كسى داده باشد، درصورتى كه امروز حسب مقررات اسلامى ذى‌حق باشد، آيا دادگاه بايد مجدداً دعوى او را بشنود يا خير؟
8. آيا قضات، شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند يا فتوا بايد به صورت قانون درآيد؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقررات شرعى و فتوا ذى‌حق باشد، تكليف چيست؟
9. آيا وكيل دادگسترى بايد عادل و مجتهد باشد يا خير؟
10. نظر بر استقرار حكومت اسلامى، با توجه به اين‌كه حق‌الوكاله‌اى كه از موكل وصول مى‌شود ـ حسب توافق ـ با موكل است و تمبر مالياتى، بر اساس حق‌الوكاله قانونى دريافت مى‌شود، آيا نپرداختن مابه‌التفاوت ماليات (اختلاف ماليات قانونى و ماليات وجه دريافتى از موكل)، موجب مسئوليت شرعى است يا خير؟
۱. بسمه تعالى، در قبول شهادت، مقدار خاصّى معتبر نيست، ولى قضات منصوب بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند.
۲. بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذكور كه در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحيح نيست.
۳. بسمه تعالى، در فرض مرقوم، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار كند؛ اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد.
۴. بسمه تعالى، در صورتى كه معامله تمام شده، اگر شرط شده كه با انصراف مالك، معامله منفسخ باشد، پس از آن تصرف خريدار بايد با رضايت فروشنده باشد.
۵. بسمه تعالى، ضامن نيست.
۶. بسمه تعالى، اگر طلاق، با وكالت از طرف شوهر باشد صحيح است و در غير اين صورت، باطل است.
۷. بسمه تعالى، با وجود شرايط مقرّره، دعواى او مسموع است.
۸. بسمه تعالى، قضات نمى‌توانند برخلاف شرع حكم كنند، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند، در صورتى كه خلاف شرع نباشد.
۹. بسمه تعالى، معتبر نيست.
۱۰. بسمه تعالى، بستگى به مقررات جمهورى اسلامى دارد.